تتميّز ولاية بن عروس بطابعها الحضري وبتنوّع نسيجها الاقتصادي حيث تساهم بنسب هامّة في الإنتاج الوطني الفلاحي وتأوي حوالي 800 مؤسّسة صناعية تشغّل أكثر من 40 ألف عامل. وقد خصّت الدولة هذه الولاية ببرامج وإمكانيّات في مختلف المجالات التنموية أثمرت عديد الإنجازات.

 

وللنظر في مدى توفّق هذه الولاية في المساهمة في النهوض بالجهة والقيام بدورها الاستراتيجي في تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية، تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابية خصّت الفترة من 2004 إلى جوان 2008 وأسفرت عن ملاحظات تعلّقت بدور الولاية في ميادين الصناعة والفلاحة والمحافظة على البيئة وبالمشاريع الجهوية وبوسائل الدّعم.

 

1– دفع الاستثمار والتنمية الصناعيّة

        

تمّ إحداث هيئة جهويّة لبعث المؤسّسات ودفع المشاريع المجدّدة قصد السهر خاصّة على إحكام استغلال الفضاءات المتوفّرة لانتصاب المؤسّسات. ولئن فاقت نسبة الانتصاب بأغلب المناطق الصناعيّة بالولاية  90 % فإنّها استقرّت في حدود 42 % بالمنطقة الصناعية "بالمغيرة".

 

وللمساهمة في دفع الاستثمار عجّل المجلس الجهوي بإنجاز منطقة صناعيّة بحي "السعادة" من معتمديّة المحمّديّة دون استيفاء إجراءات تهيئة هذه المنطقة حيث تولّى التفويت في 5 مقاسم في غياب اختبار لتحديد الثمن الافتتاحي ودون إشهار عمليّة البيع على أن يتولّى المنتفعون إنجاز أشغال التهيئة تحت إشرافه.

           

ولوحظ انتصاب عدد من المؤسّسات بمنطقة صناعيّة أقيمت فوق أرض فلاحيّة ببرج غربال ممّا حال دون إحداث مجمع صيانة وتصرّف. كما انتصبت 15 مؤسّسة بمنطقة صناعيّة أقيمت فوق أرض ذات صبغة فلاحيّة وتفتقر إلى التجهيزات الأساسيّة المتعلّقة بتهيئة الطرقات والربط بشبكتي التطهير والتنوير العمومي وتمّت تغطيتها لاحقا بمثال التهيئة العمرانيّة.

 

ولم تتّخذ الولاية كلّ الإجراءات الكفيلة بمتابعة نشاط مجامع الصيانة والتصرّف في المناطق الصناعيّة وبمراقبة حساباتها الماليّة بالنسبة إلى الفترة من 2004 إلى 2007. وأدّى تلدّد الصناعيّين في دفع مساهماتهم في أشغال صيانة وإعادة تهيئة المناطق الصناعيّة إلى عدم انتظام نشاط بعض المجامع وإلى الحدّ من أدائها للدور الموكول إليها.

 

 

 

 

2- حماية الأراضي الفلاحيّة

 

لم تستوف الولاية إعداد أمثلة التهيئة العمرانيّة لبعض من التجمّعات الريفيّة. وتولّت الولاية خلال السنوات من 2004 إلى 2007 اتّخاذ 81 قرار هدم بناءات فوضويّة بالأراضي الفلاحيّة إلاّ أنّها لم تتابع تنفيذ البعض منها.

 

وبالنسبة إلى متابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، تمّ تكليف اللجنة الجهويّة للمتابعة بمهمّة الإحاطة بالباعثين، غير أنّه رغم مواجهة بعض شركات الإحياء لصعوبات في تنفيذ برامجها فإنّه لم يتمّ عرض هذه المسائل على أنظار اللجنة المذكورة.

           

وتبيّن أنّه يتمّ التصرّف في بعض الأراضي الدوليّة الفلاحيّة غير المهيكلة وذلك دون صفة.

 

كما لوحظ أنّ متابعة نشاط عدد من مجامع التنمية الفلاحية المحدثة بجهة بن عروس تقتصر على قطاع المياه.

 

3- المحافظة على البيئة

 

تبيّن من خلال المعاينات الميدانيّة تحويل عدد من المقاسم الشاغرة إلى مصبّات لفواضل البناء. كما لوحظ من خلال المعطيات التي تمّ توفيرها من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط أنّه تمّ خلال السنوات من 2005 إلى 2007 معاينة عديد المخالفات بالمناطق الصناعيّة دون إشعار مصالح الولاية بذلك.

 

4– المشاريع الجهويّة

عيّنت مصالح الولاية مباشرة مصمّمين لدراسة المشاريع الجهويّة التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية          800 أ.د، وتبيّن أنّه وقع خلال الفترة الممتدّة من 2003 إلى 2007 إسناد دراسات تخصّ 28 مشروعا من ضمن 38 لفائدة 5 مهندسين معمارّيين.

 

ونظرا إلى عدم كفاية الاعتمادات المحالة تمّ التخلّي عن أجزاء من المشاريع المبرمجة ضمن التوسّعات المدرسيّة حيث أنّ وزارة التربية والتكوين دأبت على تخصيص ما يقارب 21 أ.د لبناء قاعة تدريس عادية في حين أن معّدل كلفة بناء مثل هذه القاعة حسب العروض التي تمّ تقديمها للمجلس الجهوي بلغت خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 28 أ.د.

 

5- هياكل ووسائل الدعم      

لم تتقيّد جلّ المجالس المحليّة للتنمية خلال الفترة 2004-2006 بدوريّة انعقاد اجتماعاتها. كما لم تعقد المجالس القرويّة دورات خلال الفترة 2004-2007. وباستثناء لجنة التجهيز والإسكان والتهيئة العمرانيّة فإنّ بقيّة اللجان القطاعيّة السبعة المنبثقة عن المجلس الجهوي لم تعقد جلسات خلال السنوات من 2005 إلى 2007.

ولم يتولّ المجلس الجهوي تسجيل بعض أملاكه بإدارة الملكيّة العقاريّة.

ولوحظ في ما يتعلّق بتحصيل الموارد أنّ نسب استخلاص المعلوم على العقّارات المبنيّة والمعلوم على الأراضي غير المبنيّة بلغ على التوالي 4,2 % و3,6 % خلال السنوات من 2004 إلى 2007.